cointelegraph.com.ar
اختارت جمعية بنوك تينيسي شركة Stablecore كمزوّد تقني مفضل لخدمات الأصول الرقمية، في خطوة تعكس تزايد اهتمام البنوك الإقليمية بالبنية التحتية للعملات الرقمية.
وفي إعلان صدر يوم الثلاثاء، أوضحت الجمعية أن Stablecore ستوفر بنية تحتية تمكّن البنوك المجتمعية والإقليمية من تقديم منتجات مثل العملات المستقرة، والودائع المُرمّزة، والإقراض المدعوم بالأصول الرقمية، عبر أنظمتها الحالية.
ويمنح هذا الاختيار شركة Stablecore إمكانية الوصول إلى نحو 175 مؤسسة عضوًا في الجمعية، ما قد يسرّع اعتماد هذه الخدمات بين البنوك الصغيرة التي تفتقر إلى القدرات الداخلية في مجال الأصول الرقمية.
ويعكس هذا التعاون اتجاهًا أوسع بين المؤسسات المالية التقليدية نحو الاعتماد على مزوّدين خارجيين لدمج خدمات العملات الرقمية، بدلًا من تطوير البنية التحتية داخليًا.
وتعمل Stablecore على تطوير بنية خلفية تتيح للبنوك إصدار وإدارة الأصول المُرمّزة، بما في ذلك العملات المستقرة وتوكنات الودائع، مع تولي الجوانب التنظيمية والتكامل مع الأنظمة المصرفية الأساسية.
وكانت Stablecore قد انضمت مؤخرًا إلى شبكة التكامل التابعة لشركة Jack Henry، التي توفر تقنيات مصرفية رقمية لنحو 1,670 بنكًا واتحادًا ائتمانيًا في الولايات المتحدة.
البنوك تتجه نحو الأصول الرقمية وسط نقاشات تنظيمية مستمرة
يأتي اعتماد Stablecore في وقت تتطلع فيه المزيد من البنوك الإقليمية إلى إطلاق خدمات الأصول الرقمية، بالتزامن مع استمرار النقاشات التشريعية في الولايات المتحدة حول الإطار التنظيمي.
وقال السيناتور Bill Hagerty، عضو لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، الشهر الماضي إن “هناك الكثير من العمل الذي لا يزال يتعين إنجازه” قبل أن يتمكن الكونغرس من تمرير تشريعات شاملة لتنظيم السوق.
وفي السياق نفسه، صرّح السيناتور Thom Tillis الأسبوع الماضي بأنه يعتزم الدفع نحو مناقشة تشريعات هيكلة سوق العملات الرقمية داخل لجنة الشؤون المصرفية عند عودة المشرعين إلى الانعقاد في 11 مايو.
وتهدف مشاريع القوانين المقترحة إلى توضيح آليات إصدار العملات المستقرة والإشراف عليها، ما قد يمنح البنوك مسارًا أوضح لتقديم الودائع المُرمّزة والخدمات المرتبطة بها.
وفي الوقت ذاته، تواصل المجموعات المصرفية التعبير عن مخاوفها بشأن تصميم العملات المستقرة، خصوصًا فيما يتعلق بالسماح للمُصدرين بتقديم عوائد أو فوائد. ويرى مؤيدو القطاع أن التسويات الأخيرة لا تفرض قيودًا كافية على العملات المستقرة ذات العوائد، ما قد يطمس الفروق بين الودائع المصرفية والأصول الرقمية.
وكانت جمعية المصرفيين المجتمعيين المستقلين في أمريكا قد دعت الشهر الماضي الكونغرس إلى ضمان معالجة ما وصفته بـ”التأثيرات السلبية على الاقتصادات المحلية الناتجة عن السماح لمنصات العملات الرقمية والوسطاء الآخرين بدفع فوائد أو عوائد على العملات المستقرة المستخدمة في المدفوعات”.