على السلسلة… وفي قاعات المحاكم: أبرز المستجدات القانونية في عالم العملات المشفرة هذا الأسبوع

في مذكرة قُدمت يوم الجمعة إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك بشأن قضية تتعلق بانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية، طلب فريق الدفاع عن ميشيل بوند من المحكمة استبعاد الأدلة المرتبطة بزوجها، رايان سلامة، الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة FTX Digital Markets، والذي يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 90 شهرًا بعد إقراره بالذنب في عام 2023.

وتواجه بوند اتهامات بانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية، إذ تزعم السلطات أن حملتها غير الناجحة لانتخابات الكونغرس في نيويورك عام 2022 تلقت تمويلًا جزئيًا من مساهمات مرتبطة بمنصة FTX قام سلامة بتسهيلها. وضمن الطلبات المقدمة هذا الأسبوع، طالبت بوند المحكمة باستبعاد الأدلة المتعلقة بإقرار زوجها بالذنب، إلى جانب “مواد اتفاق الإقرار بالذنب ذات الصلة”، والتي اعترف فيها المسؤول التنفيذي السابق بأنه قدّم “مساهمات سياسية باسمه الشخصي، لكنها كانت ممولة من تحويلات مالية من الحسابات المصرفية لكيان مرتبط بـ FTX”.

وجاء في المذكرة:

“ينبغي للمحكمة منع الحكومة من تقديم أو الإشارة إلى إقرار السيد سلامة بالذنب أو أي مواد مرتبطة به، لأن قيمتها الإثباتية المحدودة تفوقها بدرجة كبيرة مخاطر الإضرار غير العادل بالسيدة بوند.”

وأضاف محامو بوند:

“مواد إقرار السيد سلامة بالذنب لا تحمل أي قيمة إثباتية فيما يتعلق بذنب السيدة بوند أو علمها أو نيتها. فإقراره يمثل اعترافًا بمسؤوليته الشخصية، ولا يشكل دليلًا على الحالة الذهنية للسيدة بوند أو مشاركتها في أي من الجرائم المنسوبة إليها.”

كما طلب الدفاع من المحكمة السماح بإدراج معلومات تتعلق بإجراءات الطلاق وحضانة الأطفال الجارية بين بوند وسلامة، مشيرًا إلى أنه رغم أنهما لم يكونا متزوجين وقت وقوع الوقائع محل الاتهام، فإن المسؤول السابق في FTX لم يكن “متبرعًا فرديًا عاديًا” لحملتها الانتخابية.

وتعد هذه القضية من آخر القضايا الجنائية المتعلقة بأشخاص ارتبطوا بمنصة FTX المنهارة بعد انهيارها في عام 2022. وكان كل من رايان سلامة، والرئيس التنفيذي السابق لـ FTX سام بانكمان-فريد، والرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Alameda Research كارولين إليسون قد صدرت بحقهم أحكام بالسجن على خلفية إساءة استخدام أموال العملاء واتهامات أخرى ذات صلة.

إلزام عضو كونغرس سابق بدفع 35 ألف دولار بسبب رهانات على منصة Kalshi

أُمر جورج سانتوس، عضو مجلس النواب الأمريكي السابق عن ولاية نيويورك، والذي طُرد من الكونغرس عام 2023، بدفع غرامة مدنية قدرها 17,500 دولار، إضافة إلى 17,570 دولارًا تمثل الأرباح التي حققها من رهانات أجراها على منصة أسواق التوقعات Kalshi.

وجاء القرار الصادر عن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) بعد تداول سانتوس على عقود مرتبطة باحتمال حضوره خطاب حالة الاتحاد لعام 2026 في واشنطن العاصمة.

وقالت اللجنة:

“أثناء شراء وبيع العقود في هذا السوق، نشر سانتوس عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات بشأن خططه لحضور خطاب حالة الاتحاد أو عدم حضوره. وتضمنت منشوراته سلسلة من التصريحات المضللة والإغفالات الجوهرية حول ما إذا كان سيحضر الخطاب. وبعد تلك المنشورات، تحركت أسعار العقود في اتجاه صبّ في مصلحة مراكزه الاستثمارية، ما مكّنه من تحقيق أرباح تجاوزت 17,500 دولار.”

كما حُظر على سانتوس التداول في منصات أسواق التوقعات لمدة ثلاث سنوات بموجب القرار.

منشور بتاريخ فبراير/شباط حول حضوره خطاب حالة الاتحاد. المصدر: جورج سانتوس

وكان سانتوس قد حُكم عليه أيضًا بالسجن لمدة 87 شهرًا في عام 2025 بعد إدانته بالاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية المشددة، إلا أنه أمضى ثلاثة أشهر فقط قبل أن يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بتخفيف عقوبته.

جندي أمريكي متهم بتحقيق 400 ألف دولار من رهانات Polymarket يطالب بإسقاط التهم

يواجه الجندي الأمريكي غانون كين فان دايك اتهامات بتحقيق أكثر من 400 ألف دولار من عقود المراهنة على منصة Polymarket باستخدام معلومات غير معلنة للعامة تتعلق بعملية عسكرية استهدفت الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير.

وبحسب وزارة العدل الأمريكية، شارك فان دايك في العملية العسكرية، ويُزعم أنه استغل معلومات داخلية للمراهنة على ما إذا كان مادورو سيُعزل من السلطة، الأمر الذي أدى إلى توجيه اتهامات جنائية إليه في أبريل.

وفي مذكرة من 51 صفحة قُدمت يوم الجمعة إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، دعم فريق الدفاع طلبًا لإسقاط لائحة الاتهام استنادًا إلى عدة دفوع قانونية، من بينها أن قانون تبادل السلع (Commodity Exchange Act - CEA)، الذي تستند إليه ثلاث من التهم، يتسم بالغموض فيما يتعلق باعتبار عقود الأحداث نوعًا من عقود المبادلة (Swaps).

ورغم أن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، برئاسة مايكل سيليغ، تؤكد أن لها “اختصاصًا حصريًا” بتنظيم أسواق التوقعات باعتبار عقود الأحداث تندرج ضمن عقود المبادلة، يرى محامو فان دايك أن هذا الغموض القانوني كافٍ لإسقاط بعض التهم.

وجاء في المذكرة:

“إذا كان الكونغرس والوكالات التنفيذية والمحاكم جميعها تعتبر تعريف ‘عقد المبادلة’ غامضًا، فكيف يمكن للمواطنين العاديين أن يكون لديهم إشعار قانوني واضح بأن رهانات أسواق التوقعات تخضع لقانون تبادل السلع؟ الإجابة هي: لا يمكنهم ذلك.”

ومن المتوقع أن تكون لهذه القضية تداعيات مهمة على المشرعين والمسؤولين الحكوميين الذين يستخدمون أسواق التوقعات. وتشير تقارير إلى أن مشغل جهاز التلقين الخاص بالرئيس ترامب حقق أكثر من 100 ألف دولار من خلال عقود أحداث على منصة Kalshi مرتبطة بخطب الرئيس.

ووفقًا للجدول الزمني الذي أودع لدى المحكمة في يونيو، فمن المرجح أن تبدأ محاكمة فان دايك في أواخر عام 2026 أو أوائل عام 2027، وقد دفع ببراءته من جميع التهم.