سلط تقرير حديث صادر عن بلومبرج، الضوء على أحدث جهود بينانس لتحسين قاعدة عملائها.
حيث قامت بتعزيز عملية الفحص لعملاء الوساطة الرئيسيين، لاستبعاد المستثمرين المقيمين في الولايات المتحدة من منصتها.
وتأتي هذه الخطوة وسط تزايد المطالب التنظيمية، ومساعي المنصة لتعزيز إطار الامتثال الخاص بها.
اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة: استعادة عملة USDT بقيمة 1.4 مليون دولار من محتالي التشفير
بينانس تكثّف إجراءاتها لاستبعاد المستثمرين الأمريكيين
يظهر التقرير، أن مبادرة بينانس لإشراك الوسطاء الرئيسيين مثل FalconX وHidden Road في عملية الفحص المحسنة هذه، تؤكد التزام المنصة بالمعايير التنظيمية.
ويتضمن التوجيه بحق هؤلاء الوسطاء الرئيسيين (الذين يخدمون في الغالب المستثمرين المؤسسيين)، فحوصات صارمة على المواقع الجغرافية، لمكاتب عملائهم ومؤسسيهم وموظفيهم.
من جهة أخرى، يعد هذا النهج لفحص العملاء جزءًا من استراتيجية بينانس الأوسع، لضمان عدم تقديم الخدمات للمستثمرين الأمريكيين، بما يتماشى مع التوقعات التنظيمية.
وفي الوقت نفسه، وبينما تتنقل بينانس في البيئة التنظيمية المعقدة، فقد نفذت إجراءات أكثر صرامة تتجاوز فحص العملاء، حيث أدخلت المنصة مؤخراً متطلبات أكثر صرامة، لإدراج الرموز الرقمية الجديدة.
وبحسب ما ورد، تهدف هذه المبادرة إلى تحسين حماية المستثمر ضد الأنشطة الاحتيالية، مثل “سحب البساط”، وتعزيز الرقابة على قوائم الرموز المميزة.
التعامل مع التحديات التنظيمية العالمية
على الرغم أن جهود بينانس لتعزيز إطار الامتثال الخاص بها في الولايات المتحدة هي ملحوظة، إلا أن المنصة تواجه أيضاً رياحاً تنظيمية معاكسة، في بلدان أخرى.
ففي نيجيريا على سبيل المثال، أثارت الحكومة مخاوف جدية، واتهمت المنصة بتسهيل المعاملات التي زعمت أنها أثرت سلبا على العملة الوطنية، النايرا.
وقد وضع هذا بينانس تحت الأضواء، مما أدى إلى تشديد التدقيق من قبل المنظمين النيجيريين، وتفاقم الوضع، واتخذت السلطات النيجيرية إجراءات حاسمة ضد عمليات بينانس داخل حدودها.
حيث تم احتجاز اثنين من المديرين التنفيذيين، هما تيغران جامباريان ونديم أنجاروالا، في منشأة حكومية اعتباراً من 26 فبراير، تحت مراقبة وثيقة من قبل وكالة الأمن القومي النيجيرية.
اقرأ أيضاً: بعد نجاحها في الولايات المتحدة: شركة بلاك روك تطلق صندوق تداول البيتكوين في البرازيل
الجدير بالذكر أن هذه الخطوة من قبل الحكومة النيجيرية، تؤكد على التوتر المتزايد بين بينانس والهيئات التنظيمية في البلدان العاملة بها، مما يسلط الضوء على التحديات الأوسع التي تواجهها منصات التشفير، في الحفاظ على الامتثال عبر البيئات التنظيمية المتنوعة.
كما وضغطت الحكومة النيجيرية على المنصة، لتوفير بيانات معاملات واسعة النطاق، حول أفضل 100 مستخدم لها داخل البلاد.
وعلى الرغم من الاضطرابات التنظيمية، فقد حافظت عملة المنصة الأصلية BNB، على قيمة تداولها أعلى من مستوى 500 دولار، وتحافظ حالياً على مركزها، حيث يتم تداولها عند مستوى 516 دولار، في وقت كتابة هذا التقرير.