ar.cointelegraph.com
تعرضت شركة "FTX Trading Ltd"، جنباً إلى جنب مع دائنيها، لانتكاسةٍ أثناء محاولتهم تسوية بعضِ المطالبات التي نصت عليها الدعوى القضائية المُستمرة، حيث رفض الوصي الأمريكي الاقتراح الذي قدمه "دائنو إف تي إكس" بهدف تسهيل سير العملية القانونية.
يهدف الاقتراح الذي تم عرضه على المحكمة إلى السماح للدائنين بالبدء بتنفيذِ بعض الإجراءات التي من شأنها أن تُساعد في تسوية ما وصفته الشركة بـ "المطالبات الصغيرة".
كانت نقطة الخلاف في الاقتراح هي الحد الأقصى لقيمة هذه "المطالبات الصغيرة"، حيث سعى دائنو البورصة للحصول على إذنٍ لتسوية المطالبات التي تصل قيمتها إلى 10,000,000 دولار أمريكي دون الحاجة للحصول على موافقةٍ إضافيةٍ من المحكمة.
وقد اعتبر الكثيرون أن هذه الخطوة ستساعد على تسوية الدعاوى البسيطة خلال وقتٍ أقل، كما ستخفف العبء الإداري على نظام المحاكم.
ومع ذلك، فإن تفاصيل هذا الاقتراح أثارت استغراب الوصيّ الأمريكي، مما أدى إلى رفضه.
FTX's Debtors Revise Settlement Proposal After Objection From U.S. Trustee
— Rodebrecht (@RodebrechtD) August 21, 2023
The latest proposal will see the debtors include the U.S. Trustee as a noticed party and reduce the maximum settled value for claims from the earlier $10 million to $7 million#FTX $FTT pic.twitter.com/052Oclelai
كانت الإجراءات المقترحة تنص على قيام شركة "FTX Trading Ltd" بتقديم إشعارٍ كتابيٍ حول هذه التسويات إلى مجموعةٍ مختارةٍ من الأطراف، حيث سيكون لدى تلك الأطراف إطارٍ زمنيٍّ محدّد للاعتراض على التسوية.
وإذا لم يتم تقديم أي اعتراضات، سيكون بإمكان المُدينين المضي قدماً في التسوية دون أيّ تدخلٍ إضافيّ من المحكمة.
أما الآن، وبعد اعتراض الوصيّ الأمريكي على الاقتراح، أصبح بإمكان دائني إف تي إكس تسوية المطالبات التي تصل إلى 7,000,000 دولار أمريكي فقط بدلاً من 10,000,000، كما سيتوجب عليهم إرسال تقريرٍ شهري يتضمن كافة التسويات التي تم تنفيذها خلال الشهر.
وعلاوةً على ذلك، سيضطر الدائنون إلى معالجة اعتراضات الأطراف المعنية في المحكمة قبل المضي بأي تسوية.
مقالات ذات صلة: البنك المركزي الكولومبي يستكشف إمكانيةِ طرح عملته الرقمية الخاصة ويُعلن عن وجودِ بعض العقبات
في حين أن القصد من الاقتراح كان على ما يبدو تسريع سير العملية القانونية، إلا أنه أثار بعض المخاوف إذا ما تمت الموافقة عليه، إذ جادل النقاد بأنه يُمكن للمبالغ الكبيرة أن تسمح للدائنين بتسويةِ مطالباتٍ كبيرة دون وجود رقابةٍ كافية.