تشتهر دول مثل إيران والصين بضوابطها الصارمة على الإنترنت. إذا وافقت Telegram على مشاركة البيانات معهم، فقد يعرض ذلك المستخدمين في تلك البلدان لخطر جسيم.
أصر دوروف على أن المنصة لن تمتثل إلا للطلبات القانونية الصحيحة، لكن هذا قد لا يكون كافيًا لطمأنة المستخدمين.