المصدر: Pexels أعلن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة (UAE) الشيخ محمد بن زايد آل نهيان -في مبادرةٍ أخرى داعمةٍ للتكنولوجيا- عزمَه على تشكيل لجنةٍ استشاريةٍ مختصّةٍ بالذكاء الصنعيّ والتكنولوجيا المتقدمة (AIATC).
ونشرَ حاكم إمارة أبو ظبي هذا الإعلان في بيانٍ صحفيٍّ بتاريخ 22 كانون الثاني/يناير كشفَ من خلاله عن مرسومٍ تشريعيٍّ جديد لتشكيل لجنة AIATC، والتي ستركّز على تطوير وتطبيق سياساتٍ وإستراتيجياتٍ مرتبطةٍ بالأبحاث والبنية التحتية والاستثمار في المشاريع المرتبطة بالذكاء الصنعيّ والتكنولوجيا المتقدّمة في إمارة أبو ظبي.
وإلى جانب وضع أُطُرٍ للاستفادة من هذه التقنيات بشكلٍ مناسب؛ ستتعاون لجنة الذكاء الصنعي والتكنولوجيا المتقدمة (AIATC) مع الهيئات المحلية والعالمية لتحسين المكانة العالمية لإمارة أبو ظبي بهذا المجال؛ وتنسجم هذه المبادرة مع رؤية رئيس الدولة لتحويل الإمارات إلى محطةٍ رائدة عالمياً للاستثمار والشراكات والمواهب في هذا القطاع. ويترأس اللجنة الجديدة سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان كما ذُكر في قرار الرئيس، فيما سيشغل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان منصب نائب رئيس اللجنة.
يُذكر أن اللجنة ستضمّ مجموعةً من الأعضاء البارزين لضمان نجاحها، نذكر منهم: خلدون المبارك وجاسم محمد بوعتابة الزعابي والمدير التنفيذيّ لمجموعة G42 بينغ شاو (Peng Xiao). من جانب آخر، بدأت الإمارات بالفعل رحلتها لتصبح بوّابةً عالميةً للتكنولوجيا المستقبلية، فيما أكّد Xiao على أهمية امتلاك الدول لإستراتيجيةٍ خاصّةٍ بالذكاء الصنعيّ خلالَ عرضٍ عالميٍّ لقناة CNN يُغطّي المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF24) بمدينة دافوس السويسرية، وصرّح بأن الدول التي لا تمتلك إستراتيجيةً واضحةً للذكاء الصنعيّ مُهدّدةٌ بالضياع إثرَ تزايد التبنّي الموسّع للتقنية خلال السنوات القادمة.
وشرح Xiao أن رأيه مبنيٌّ على كون تقنية الذكاء الصنعيّ “أهمَّ ابتكارٍ مُعاصرٍ على الإطلاق” وبيّن مدى اكتسابها مزيداً من الشعبية والزخم بشكلٍ متسارع بالفعل.
الإمارات تأخذ بزمام المبادرة في قطاع الكريبتو
إلى جانب كونها محطةً سياحيةً كبرى، تلتزم دولة الإمارات العربية بسعيها لتصبحَ لاعباً قوياً في كافة مجالات التقنية الجديدة، ويظهَر هذا جلياً في وضعها لإستراتيجية البلوكتشين الإماراتية عام 2018، والتي تركّز على تعزيز التبني العالمي لتكنولوجيا البلوكتشين وجذب شركات القطاع الناشئة إليها، ويُضاف إلى ذلك اعتبار هذه المبادرة حلّاً اقتصادياً يساعد الحكومة في احتياجاتها الخاصة بتدوير وتوزيع الوثائق.
وبحسب البيان الصحفي، يمكن أن يوفّر تبنّي تقنية البلوكتشين 11 مليارَ درهم إماراتيّ (3 مليار دولار تقريباً) من مصاريف الدولة، وقد استمرّت حكومة الإمارات التقدّمية بالخوض في هذا المجال إلى جانب تعاونها مع بعض أبرز الشركات في مجال تقنية السجل المُوزَّع (DLT) لتحقيق أهدافها.
ومن بين هذه الشركات IOTA DLT Foundation التي حصلت على ترخيصٍ من حكومة الإمارات العامَ الماضي.
اطلع على المقالة الأصلية