أفادت تقارير بأن ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تساءلوا عمّا إذا كان الرئيس دونالد ترامب يعتزم “التلويح بإمكانية الوصول إليه” خلال فعالية غداء مرتبطة بعملته الميمية، في ظل خططه لحضور عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض في اليوم نفسه.
ووفقًا لتقرير نشره موقع Politico يوم الخميس، وجّه السيناتورات إليزابيث وارن وريتشارد بلومنتال وآدم شيف رسالة إلى بيل زانكر، وهو أحد المسؤولين عن إطلاق عملة Official Trump المُرمزة ($TRUMP). وتساءل المشرعون عمّا إذا كان ترامب يستغل ظهوره في فعالية مقررة في 25 أبريل، والتي أعلن عنها مشروع العملة في مارس.
وجاء في الرسالة، بحسب التقرير، أن “المنظمين يروّجون لمؤتمر من خلال التلويح بإمكانية الوصول إلى الرئيس ترامب أمام الحضور المحتملين، ما يشجّع على شراء عملته الميمية ويؤدي إلى تحقيق رسوم معاملات تعود عليه وعلى عائلته، وذلك في يوم قد لا يتمكن فيه فعليًا من الحضور”.
وفي حين من المقرر إقامة فعالية العملة الميمية في منتجع مار-آ-لاغو بفلوريدا في 25 أبريل، يصادف ذلك أيضًا موعد عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، والذي أعلن ترامب في 2 مارس أنه يخطط لحضوره لأول مرة بعد مقاطعته خلال ولايته الأولى. وحتى قبل توليه المنصب، شارك ترامب في العديد من الفعاليات المرتبطة بالعملات المشفرة، من مؤتمر Bitcoin 2024 إلى أول عشاء لحاملي عملة $TRUMP في مايو 2025.
وبحسب الشروط والأحكام الخاصة بالمشروع، فإن ترامب “قد لا يتمكن من الحضور” إلى فعالية 25 أبريل، كما يمكن إلغاؤها لأي سبب. وقد تواصلت Cointelegraph مع البيت الأبيض للحصول على تعليق بشأن جدول الرئيس وتكاليف السفر، لكنها لم تتلقَّ ردًا فوريًا.
مناقشات تنظيم سوق الكريبتو لا تزال مستمرة
في ظل مخاوف المشرّعين بشأن تضارب المصالح واحتمال “بيع الوصول” إلى الرئاسة، لم يتم حتى الآن الإعلان عن أي تسوية بين المشرعين وقادة الصناعة تسمح بالمضي قدمًا في مشروع قانون لتنظيم هيكل سوق الأصول الرقمية في الكونغرس.
وكان مجلس النواب قد أقر في يوليو 2025 مشروع قانون CLARITY، الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي لسوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة. وبعد إحالته إلى مجلس الشيوخ، تقدّمت لجنة الزراعة في يناير بمراجعة المشروع، لكن لجنة الشؤون المصرفية أجّلت مناقشته إلى أجل غير مسمى بسبب مخاوف تتعلق بالأسهم المُرمَّزة، وعوائد العملات المستقرة، والجوانب الأخلاقية.
وحتى يوم الخميس، لم تحدد لجنة الشؤون المصرفية موعدًا لجلسة مراجعة المشروع، وهي خطوة ضرورية قبل طرحه للتصويت. وفي هذا السياق، أصدر البيت الأبيض بيانًا يوم الأربعاء أكد فيه أن حظر عوائد العملات المستقرة ضمن المشروع “لن يسهم بشكل يُذكر في حماية الإقراض المصرفي”، وذلك ردًا على مخاوف من القطاعين المصرفي والعملات المشفرة.