cointelegraph.com.ar
تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند (Thai SEC) إلى الحد من غسل الأموال والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا من خلال تشديد قواعد التمويل الخاصة بشركات العملات المشفرة.
وأعلنت الهيئة يوم الاثنين عن مقترح لتوسيع متطلبات الموافقة على شركات الكريبتو لتشمل الجهات التي تموّل كبار المساهمين.
وبموجب المقترح، سيتم التعامل مع أي شخص يقدّم دعمًا ماليًا أو تمويلًا لكبار المساهمين باعتباره مساهمًا بحد ذاته، ما يتطلب حصوله على موافقة تنظيمية من الهيئة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الرقابة على تدفقات رأس المال الخفية، وضمان أن مصادر تمويل مشغّلي الأعمال تأتي من مصادر مشروعة، وليس من أنشطة غير قانونية قد تنطوي على مخاطر قانونية وسمعة سلبية، وفقًا للهيئة.
ويعكس هذا التوجه اتجاهًا تنظيميًا متناميًا في آسيا، حيث تُدرس مبادرات مماثلة في كوريا الجنوبية، بما في ذلك مقترحات لتحديد حصة مساهمي منصات الكريبتو بنسبة لا تتجاوز 20%.
يشمل المقترح التمويل غير المباشر عبر شراء الأسهم
تشمل متطلبات التمويل المقترحة نطاقًا واسعًا من المساهمين الماليين، بما في ذلك ليس فقط الجهات التي تقدّم تمويلًا مباشرًا للمساهمين، بل أيضًا الجهات التي تقدّم دعمًا غير مباشر من خلال الاستحواذ على الأسهم.
وتنطبق القواعد على عمليات شراء الأسهم في الشركات المشغّلة، وكذلك في الكيانات القانونية التي تمتلك حصصًا في تلك الشركات.
وذكرت الهيئة أن “تقديم تمويل كبير يشمل الضامنين، والترتيبات التعاقدية، أو الاستثمارات في أي أدوات مالية تؤدي إلى منح الجهة الداعمة صفة الممول أو تجعلها تقوم فعليًا بهذا الدور تجاه كبار المساهمين”.
وفي حال كان أحد كبار المساهمين جهة حكومية، مثل وزارة أو هيئة عامة أو مؤسسة رسمية، فسيقتصر تقييم الهيئة على مستوى الكيان فقط، نظرًا لأن هذه الجهات تخضع بالفعل لإشراف حكومي.
ومن المقرر أن يظل المقترح مفتوحًا للتشاور العام حتى 22 أبريل.
كثّفت السلطات التايلاندية مؤخرًا جهودها لمكافحة الجرائم المالية، حيث أطلقت في يناير حملة تستهدف “الأموال الرمادية” لتعزيز الرقابة على الأسواق التقليدية والرقمية وسد الثغرات المرتبطة بغسل الأموال.
وبالتعاون بين هيئة الأوراق المالية والبورصات وجمعية مشغلي الأصول الرقمية في تايلاند، قامت منصات الكريبتو المحلية، بحسب التقارير، بتجميد 10,000 حساب ضمن حملة لمكافحة غسل الأموال.