عوائد العملات المستقرة لن تضر بالبنوك، وفق اقتصاديي البيت الأبيض

خلص تقرير صادر عن البيت الأبيض إلى أن حظر العوائد على العملات المستقرة سيكون له تأثير محدود على الإقراض المصرفي، مع التسبب في آثار اقتصادية سلبية واضحة.

ووفقًا لمجلس المستشارين الاقتصاديين، وهو هيئة مكوّنة من ثلاثة أعضاء ضمن المكتب التنفيذي للرئيس ومكلّفة بتقديم المشورة الاقتصادية، فإن إعادة توجيه الأموال من العملات المستقرة إلى الودائع المصرفية لن يؤدي إلى زيادة كبيرة في الإقراض. وبحسب السيناريو الأساسي، سيرتفع إجمالي الإقراض المصرفي بنحو 2.1 مليار دولار فقط، أي ما يعادل 0.02% من سوق القروض البالغ حجمه 12 تريليون دولار.

وأشار التقرير، الذي نُشر يوم الأربعاء، إلى أن البنوك المجتمعية ستحقق مكاسب أقل من ذلك، حيث سيزداد الإقراض لديها بنحو 500 مليون دولار فقط، أي ما يعادل 0.026%.

وتأتي هذه النتائج في ظل تصاعد الخلاف بين القطاع المصرفي وصناعة العملات المشفرة بشأن عوائد العملات المستقرة، إذ حذّرت منظمات مصرفية، من بينها Independent Community Bankers of America، من أن هذه العوائد قد تقلّص الإقراض بشكل كبير، بينما رفضت جهات في قطاع الكريبتو هذا الطرح.

حظر العوائد قد يكلّف 800 مليون دولار سنويًا

في المقابل، قد يترتب على حظر عوائد العملات المستقرة تكلفة أكبر، إذ يقدّر التقرير خسارة صافية في الرفاه الاقتصادي بنحو 800 مليون دولار سنويًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى فقدان المستخدمين لإمكانية تحقيق عوائد على حيازاتهم. ويبلغ معدل التكلفة إلى الفائدة نحو 6.6، ما يعني أن التكاليف الاقتصادية ستتجاوز بكثير أي مكاسب محتملة في الإقراض.

وخلص التقرير إلى أن تحقيق زيادات في الإقراض بمئات المليارات يتطلب افتراضات غير واقعية، مثل تضاعف حصة العملات المستقرة ست مرات، وتحويل جميع الاحتياطيات إلى ودائع منفصلة، وتخلي الاحتياطي الفيدرالي عن نظام الاحتياطيات الوفيرة.

وفي يوليو 2025، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون GENIUS، الذي يحظر على مُصدري العملات المستقرة دفع فوائد أو عوائد للمستخدمين، مع السماح للمنصات الخارجية مثل البورصات بتقديم عوائد. وقد يعمل مشروع قانون Digital Asset Market Clarity Act على سد هذه الفجوة من خلال توضيح ما إذا كان ينبغي حظر العوائد بشكل كامل أو السماح بها ضمن شروط معينة.

اقتراب CLARITY Act من مرحلة المراجعة في مجلس الشيوخ

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر مشروع قانون CLARITY في 17 يوليو 2025، لكن رئيس لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، تيم سكوت، أرجأ في يناير جلسة مراجعة المشروع، والتي لم يُعاد تحديد موعد لها حتى الآن.

وفي الأسبوع الماضي، أشار بول غريوال، كبير المسؤولين القانونيين في Coinbase، إلى أن مشروع القانون قد يقترب من دخول مرحلة المراجعة في لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ، مع اقتراب المشرّعين من التوصل إلى اتفاق بشأن البنود الرئيسية، موضحًا أن التقدم يعتمد بشكل كبير على حل الخلافات المتعلقة بعوائد العملات المستقرة.