cointelegraph.com.ar
قال كبير المسؤولين القانونيين في Coinbase، Paul Grewal، إن قانون وضوح سوق الأصول الرقمية (CLARITY Act) “يتجه نحو” جلسة مراجعة (markup) في لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي، وقد ينتقل لاحقاً إلى تصويت عام إذا تمكن المشرّعون من حل الخلاف حول عوائد العملات المستقرة وتحديد موعد للجلسة.
وفي مقابلة يوم الأربعاء على Fox Business، أشار غريوال إلى أن المشرعين يقتربون من التوصل إلى اتفاق بشأن العناصر الأساسية لمشروع القانون، رغم استمرار الجدل حول عوائد العملات المستقرة، قائلاً: “أعتقد أننا قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق.”
وتسلّط هذه التصريحات الضوء على أحد أبرز نقاط الخلاف المتبقية، وهو ما إذا كان ينبغي السماح لمُصدّري العملات المستقرة أو المنصات بتقديم عوائد أو مكافآت للمستخدمين. وقد ساهم هذا الخلاف في تأجيل جلسة المراجعة داخل لجنة الشؤون المصرفية، ما أبقى الجهود الأوسع لوضع إطار تنظيمي فيدرالي للأصول الرقمية دون حسم.
ودفعت البنوك الأميركية باتجاه فرض قيود، بحجة أن هذه الحوافز قد تسحب الودائع من المؤسسات التقليدية وتؤثر على النظام المصرفي. في المقابل، رفض غريوال هذه المخاوف، مؤكداً عدم وجود أدلة تدعم احتمال حدوث هروب للودائع.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر القانون في 17 يوليو 2025، بينما قام رئيس لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، Tim Scott، بتأجيل جلسة المراجعة في يناير، دون تحديد موعد جديد حتى الآن.
ترامب يتهم البنوك بعرقلة قانون الكريبتو
في الشهر الماضي، اتهم دونالد ترامب البنوك بإعاقة تمرير تشريعات سوق الكريبتو، مشيراً إلى أنها تعرقل التقدم بسبب خلافات حول عوائد العملات المستقرة، وكتب: “لا ينبغي للبنوك أن تحاول تقويض قانون GENIUS أو احتجاز قانون CLARITY.”
وجاء ذلك بعد تقارير أفادت بأن ترامب التقى بشكل خاص مع الرئيس التنفيذي لـ Coinbase، برايان أرمسترونغ، قبل ساعات من نشر تصريحاته.
وفي يناير، قال أرمسترونغ إن الشركة لا يمكنها دعم مشروع القانون “بصيغته الحالية”، مشيراً إلى تعديلات مقترحة قد تلغي مكافآت العملات المستقرة وتمنح البنوك القدرة على تقييد المنافسة.
تأخير CLARITY قد يعرّض القطاع لضغوط تنظيمية مستقبلية
حذّر Coin Center، عبر مديره التنفيذي Peter Van Valkenburgh، من أن فشل تمرير قانون CLARITY قد يترك قطاع الكريبتو عرضة لتشدد تنظيمي في ظل إدارة أميركية مستقبلية.
وأشار إلى أن التخلي عن حماية المطورين لصالح مصالح تجارية قصيرة الأجل قد يؤدي إلى نظام تنظيمي يتأثر بالتغيرات السياسية بدلاً من الاعتماد على إطار قانوني واضح، قائلاً: “الهدف من تمرير CLARITY ليس الثقة بهذه الإدارة، بل تقييد الإدارة القادمة.”