ar.cointelegraph.com
نشر النائبان الأميركيان ماكس ميلر وستيفن هورسفورد يوم الخميس مسودة مشروع قانون بعنوان
“قانون حماية الأصول الرقمية والمساءلة والتنظيم والابتكار والضرائب والعوائد” ، بهدف إصلاح النظام الضريبي المتعلق بالأصول الرقمية.
ويسعى مشروع القانون إلى تعديل قانون الإيرادات الداخلية لعام 1986 من خلال إضافة أحكام توضح المعاملة الضريبية للأصول الرقمية.
وينص المشروع على أن العملات المستقرة لا تخضع للضرائب على الأرباح إذا لم يتغير أساس التكلفة أي السعر الذي دفعه المستثمر بأكثر من 1% من دولار واحد أو 0.01 دولار، وفقًا لمسودة النقاش.
كما ينص على أن تكاليف المعاملات المرتبطة بشراء أو تحويل العملات المستقرة المرتبطة بالدولار والمنظمة لا يمكن احتسابها ضمن أساس التكلفة للمستثمر.
ويقدم المشروع أيضًا إعفاءً ضريبيًا بسيطًا (de minimis) للمعاملات بالعملات المستقرة التي تقل قيمتها عن 200 دولار، بحيث لا تخضع هذه المعاملات للضرائب أو لمتطلبات الإبلاغ. ولم يتم بعد تحديد سقف سنوي إجمالي لهذا الإعفاء.
كما تُعامل الدخول الناتجة عن الإقراض أو التحصيص (staking) أو من خدمات التحقق “السلبية” كجزء من الدخل الإجمالي السنوي للمستلم، ويتم احتسابها وفقًا للقيمة السوقية العادلة.
ولم يُقدَّم مشروع القانون بعد إلى الكونغرس رسميًا، بل نُشر كـ مسودة للنقاش بهدف فتح باب الحوار بين المشرعين وأصحاب المصلحة وصناعة العملات المشفّرة حول كيفية تحديث السياسة الضريبية في الولايات المتحدة.
مقترح الضرائب يكشف انقسامًا داخل مجتمع الكريبتو
قال كودي كاربون، الرئيس التنفيذي لمنظمة Digital Chamber الداعمة لقطاع العملات المشفّرة:
“نحن بحاجة إلى وضوح ضريبي للأصول الرقمية، وإلا فلن تعود الأنشطة بالكامل إلى داخل الولايات المتحدة.”
لكن أنصار البيتكوين أشاروا إلى أن المشروع يتضمن إعفاءً ضريبيًا بسيطًا للعملات المستقرة فقط، وليس للبيتكوين (BTC)، وهو ما يشبه مشاريع قوانين أخرى قيد النظر مثل قانون CLARITY، الذي يفتقر أيضًا إلى إعفاء ضريبي مماثل للبيتكوين.
وقال بيير روشارد، الرئيس التنفيذي لشركة The Bitcoin Bond Company:
“هذا هو الاتجاه الخاطئ.”
وأضاف:
“يجب أن يحصل البيتكوين على إعفاء ضريبي بسيط. العملات المستقرة ليست لامركزية، وليست بدون إذن. إنها ليست أموالًا حقيقية، بل مجرد عملات تقليدية (fiat).”