حُكم على مارات تامبييف، كبير المحققين السابق في لجنة التحقيق الروسية، بالسجن لمدة 16 عامًا لقبوله رشوة قدرها 1032 بيتكوين (حوالي 65 مليون دولار). تم اتهام تامبييف بتلقي رشوة Bitcoin من مجموعة قرصنة كان يحقق فيها تسمى "منظمة الاحتيال".
وبحسب ما ورد تفاوض تامبييف على صفقة حصل فيها على ما يقرب من نصف غنائم Bitcoin التي حصلت عليها المجموعة بشكل غير قانوني مقابل عدم مصادرتها. ويُزعم أنه أقر بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه، وكشف محاموه عن أنهم سيقدمون استئنافاً. وبحسب ما ورد تلقى الرشاوى أحكاماً مع وقف التنفيذ.
تم سجن المحقق لتلقيه رشوة قياسية في BTC
حكمت روسيا على المحقق السابق مارات تامبييف بالسجن لمدة 16 عامًا لقبوله رشاوى بقيمة 65 مليون دولار من قراصنة bitcoin .
– تنبيهات نادي ساتوشي (@satoshi_alerts) 9 أكتوبر 2024
وذكرت وكالة رويترز أن السيد تامبييف أُدين بموجب الجزء 6 من المادة 290 (قبول رشاوى واسعة النطاق) من القانون الجنائي للاتحاد الروسي. وذكرت دار النشر الروسية كوميرسانت أن القضية مرفوعة ضد تامبييف من قبل مديرية التحقيق الرئيسية التابعة للجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي ومكتب المدعي العام.
وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، تلقى تامبييف رشوة Bitcoin من أعضاء مجموعة قرصنة منظمة الاحتيال مارك بيرجمان، وكونستانتين بيرجمان، وكيريل ساموكوتييفسكي. تم اكتشاف الرشوة المزعومة أثناء تفتيش شقة تامبييف في موسكو. ثبت أنه يمتلك 1,032 BTC يمكن الوصول إليها من خلال الرموز المرتبطة المخزنة في نظام Mac ضمن ملف يسمى "Pension". وزعمت سلطات التحقيق أن الرشوة كانت أعلى بخمس مرات على الأقل من الرشوة القياسية التي تم الإبلاغ عنها في الآونة الأخيرة.
وبحسب ما ورد تم نقل عملة Bitcoin المضبوطة إلى محفظة محددة، وتم الاحتفاظ بمحفظة الأجهزة التي تحتوي على مفاتيح الوصول في غرفة تخزين الأدلة المادية التابعة للجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي.
وبحسب ما ورد ادعى تامبييف أنه بريء، قائلاً إن ذلك كان مكيدة وأن أفعاله ساعدت الدولة في الكشف عن الأموال الإجرامية واستعادتها.
كما حُكم على زميلة تامبييف ذات الرتبة المنخفضة، كريستينا لياخوفينكو، بالسجن لمدة تسع سنوات بسبب جرائم مرتبطة بالقضية.
وتشن روسيا حملة على المسؤولين الفاسدين في إدارتها
ووفقاً لمجموعة IBC، كانت قضية تامبييف دليلاً على الفساد العميق حتى في الدوائر الحكومية الروسية.
في 7 أغسطس، ذكرت وكالة رويترز أن نائب وزير الدفاع الروسي السابق الذي تم اعتقاله في أبريل يواجه تهم اختلاس جديدة بقيمة 33.4 مليون دولار (حوالي 3 مليارات روبل). وزعمت وكالة الأنباء الحكومية تاس أن التهم الموجهة إلى تيمور إيفانوف تضمنت تحويل أكثر من 3 مليارات روبل من بنك Interkommerts لتصفية حسابات الشركة في قبرص وهونج كونج.
وتتعلق القضية الأخرى المرفوعة ضد المسؤول السابق بشراء سفينتين لخط العبارات في مضيق كيرتش بقيمة لا تقل عن 200 مليون روبل. كما ورد أن إيفانوف نفى جميع التهم الموجهة إليه.
كما واجه إيفانوف البالغ من العمر 49 عامًا قضية جنائية منفصلة بتهمة تلقي الرشاوى، والتي استمرت حتى 15 عامًا في السجن.
وفي يوليو/تموز، أُلقي القبض على نائب آخر لوزير الدفاع، ديمتري بولجاكوف، ووجهت إليه اتهامات بالفساد. وبحسب ما ورد كشف اعتقاله عن أكبر فضيحة للجيش الروسي منذ سنوات.