في تحول غير متوقع للأحداث، عادت الإيثريوم [ETH] إلى الأضواء مرة أخرى، وهذه المرة بسبب وضعها كورقة مالية.
ومن الأمور المركزية في هذه القضية، هي الدعوى القضائية التي رفعها جوزيف لوبين من شركة Consensys، والتي تهدف إلى منع تصنيف الإيثريوم على أنها ورقة مالية.
حيث قال جوزيف لوبين متوجهاً إلى منصة X:
“نحن نقاضي هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ونقاوم تفردها الزائد بالتنظيم.”
اقرأ أيضاً: ما هو تأثير مدققي شبكة الإيثيريوم على سعر العملة الرقمية ETH؟
المفاجأة غير المتوقعة
ما يثير المزيد من الاهتمام، هو تورط المستشار السابق للإيثيريوم ستيفن نيرايوف، والذي زاد عبر حسابه على X، من حدة التكهنات والاهتمام بالصراع القانوني الجاري قائلاً:
“من الواضح أن التحديث الحالي هو تكتيك مدروس، نُفذ من قِبل Consensys وهيئة الأوراق المالية ولبورصات، وجوزيف لوبين.”
ثم أضاف:
“نيتهم هي خلق حالة من عدم اليقين في الوضع، وإخفاء تعاونهم عبر التظاهر بالعداء تجاه بعضهم البعض. ومع ذلك، إجراءاتهم ليست كافية في الخداع، ونحن نرى كل حركة لهم.”
الجدير بالذكر أنه تم تسليط الضوء على عمليات الاستحواذ الكبيرة، التي قام بها جوزيف لوبين خلال الطرح الأولي للعملة، مدعياً الاحتيال في الأوراق المالية.
واكتسب هذا الأمر وزناً، بعد أن كشف رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات غاري جينسلر، عن حصول لوبين على 9.5% من الطرح الأولي للعملة.
الأمر الذي يرسم وجهة نظر متشككة في تحقيق العدالة، مع مخاوف من أن هيئة الأوراق المالية والبورصات، قد تكون متحالفة بشكل وثيق مع الإيثريوم، بحيث لا يمكنها التصرف بشكل محايد.
الارتباط مع ريبل
في تحول غير متوقع، تم أيضاً ربط مشكلات الإيثيريوم القانونية بقضية ريبل (XRP) مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مما كشف عن وضع معقّد.
حيث قال المستشار السابق لشركة الإيثريوم ستيفن نيرايوف:
“تحية خاصة لجيش XRP الذي وقف في مواجهة أخطاء الحكومة تجاه @Ripple.”
أخيراً، يثير هذا الكشف أسئلة عميقة حول ديناميكيات القوة في مجال العملات الرقمية، مما يسلط الضوء على الحاجة الماسة للعدالة والشفافية.