ar.cointelegraph.com
دحضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) استنتاجَ هيئة المحلفين فيما يرتبط بالانتهاكات المزعومة لمختبرات تيرافورم (Terraform Labs)، وطالبت بحكم موجز بشأن جميع الادعاءات.
أظهر ملف المحكمة من 27 أكتوبر تردُّدَ هيئة الأوراق المالية والبورصات في قبول تساهل هيئة المحلفين تجاه دو كوون ومشاركته في تسهيل عمليات الاحتيال التي أدَّت في النهاية إلى انهيار النظام البيئي في تيرا. وقد نصَّ الإيداع في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك على ما يلي:
"لا يمكن لأيِّ هيئة محلفين عقلانية أن تستنتج أنَّ كوون لم يكن مسؤولاً عن انتهاكات تيرافورم للمادة 10(ب) من قانون الأوراق المالية والقاعدة 10 ب-5 بموجبها وفقاً للمادة 20(أ) من قانون الأوراق المالية."
تشير "الأدلة" على الانتهاكات التي قدَّمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى تورُّط كوون في تضليل مستثمري العملات المشفرة عبر إنشاء وتسويق تيرا وتوكناتها الداخلية تيرا (LUNA) كأوراق مالية.
في اليوم نفسه، طلب كوون وتيرافورم من القاضي إسقاط دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات، بحجة أنَّ تيرا كلاسيك (LUNC)، وتيرا كلاسيك يو إس دس (USTC)، وبروتوكول ميرور (MIR) وأصول (mAssets) ليست أوراقاً مالية كما زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات.
ومع ذلك، تؤكد هيئة الأوراق المالية والبورصات أنَّ كوون وتيرافورم عرضوا الأوراق المالية وباعوها، كما باعوا لونا (LUNA) ومير (MIR) في معاملات غير مسجلة، وشاركوا في معاملات تنطوي على أصول (mAssets)، وارتكبوا عمليات احتيال.
مقالات ذات صلة: هيئة الأوراق المالية والبورصات تسعى للتحقيق مع الشريك المؤسس لشركة "تيرافورم لابز" المُنهارة
في حين ألقى محامي المؤسس المشارك لشركة تيرا، دانيال شين، باللوم على "التشغيل غير المعقول لبروتوكول أنكور (Anchor Protocol) والهجمات الخارجية التي نفذها دو هيونغ كوون" في انهيار النظام الإيكولوجي لشركة تيرا، ألقت الشركة مؤخَّراً باللوم على صانع السوق، شركة ’سيتيدال سيكيوريتيز‘ (Citadel Securities)، لدورها في بذل "جهد متضافر ومتعمد" مزعوم للتسبب في تفكيك عملتها المستقرة تيرا يو إس دي (UST) في عام 2022.
لقطة شاشة من إيداع تيرافورم لطلب تقديم مستندات إضافية من سيتيدال. المصدر: CourtListener
ومن جهتها، قالت شركة سيتيدال لكوينتيليغراف في بيان: "تستند هذه الحركة التافهة إلى منشورات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتتجاهل المعلومات التي قدمناها مسبقاً، والتي تؤكد أنَّه ليس لدينا أيُّ دور على الإطلاق في هذه المسألة".