ar.cointelegraph.com
ستدخل التعديلات على نظام العملات المشفرة الحالي في فرنسا حيّزَ التنفيذ العام المقبل لمواءمة اللوائح التنظيمية الوطنية مع الإطار الأوروبي الذي حدده إطار أعمال الأسواق في الأصول المشفَّرة (MiCA).
أعلنت هيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF)، السلطةُ المالية الرئيسة في فرنسا، عن أحكامِ لائحتها العامة وسياستها بشأن مقدِّمي خدمات الأصول الرقمية (DASPs) التي ستتخذها بسبب التسجيل "المعزَّز"، حيث نُشر البيان الصحفي في 10 أغسطس.
ستشمل متطلبات التسجيل "المعزَّزة" لمنصات العملات المشفرة، التي تشملها المادة الجديدة 721-1-2 من اللائحة العامة لهيئة الأسواق المالية الفرنسية، أنظمةً لإدارة تضارب المصالح، والتزامات الإفصاح الإضافية، إلى جانب فصل أصول العميل وأصول المنصة وحظر استخدام أصول العميل دون موافقته المسبقة الصريحة.
مقالات ذات صلة: الجهة التنظيمية في الاتحاد الأوروبي تطلق مشاورات تنفيذ قانون MiCA بدءاً من يوليو
ستصبح التعديلات إلزامية اعتباراً من 1 يناير 2024، ويجب أن تؤخذ في الاعتبار من قبل المتقدمين للتسجيل المعزَّز لمزود خدمة الأصول الرقمية (DASP). ومع ذلك، فإنَّ مزودي خدمات الأصول الرقمية الذين يحصلون على التسجيل قبل 1 يناير 2024، يستفيدون من "بند الحقوق المكتسبة" (Grandfather Clause)، وسيخضعون للنسخة السابقة الأبسط من الإطار.
حصل أول إطار عمل شامل للعملات المشفرة (MiCA) على موافقة البرلمان الأوروبي في أبريل 2023، ومن المقرَّر أن يدخل حيز التنفيذ على ثلاثة مستويات في عامي 2024 و2025. علماً بأنّ التشريع، الذي استغرق وضعُ اللمسات الأخيرة عليه سنوات، أثار بعض المخاوف بين مجتمع العملات المشفرة، من بينها الحد الأقصى البالغ 200 مليون يورو (219 مليون دولار) للمعاملات اليومية للعملات المستقرة الخاصة، مثل تيثر (USDT).