“اليابان” تنوي تطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال المشفرة الأكثر صرامة

أفادت وكالة أنباء كيودو Kyodo اليابانية، أن مجلس الوزراء الياباني (السلطة التنفيذية في طوكيو) قرر فرض قوانين أكثر صرامة في مكافحة غسيل الأموال لعمليات العملة المشفرة، اعتباراً من تاريخ الأول من يونيو/حزيران.

اقرأ أيضاً: “قراصنة كوريون شماليون” يسرقون 721 مليون دولار عملات مشفرة من “اليابان”

حيث يتوقع أن هذه الإجراءات، ستجعل الإطار التنظيمي للدولة متماشياً مع المعايير الدولية، وتسمح للحكومة بتتبع معاملات الأصول الرقمية.

وكان المشرّعون اليابانيون قد قاموا بتعديل القوانين ذات الصلة في ديسمبر/كانون الأول 2022، استجابة لتوصيات مجموعة العمل المالي FATF، وهي منظمة حكومية دولية، تضع سياسات تهدف إلى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولكن مجموعة العمل المالي FATF، قيّمت إجراءات مكافحة غسيل الأموال اليابانية السابقة بأنها غير كافية، لذلك قامت هيئات الرقابة في الدولة، بتعزيز مراقبتها لأصول التشفير، التي يمكن استخدامها لغسيل الأموال غير المشروعة، إلى جانب المراجعات التشريعية.

الجدير بالذكر، أن إحدى الآليات التي يجب أن تسمح للسلطات في اليابان بتتبع حركة الأموال الرقمية بشكل أفضل، هي ما يسمى بـ قاعدة السفر، والتي تتطلب من مقدمي الخدمة، تحديد كل من المرسل والمستقبل لتحويل العملات المشفرة.

كما أن اللوائح المحدثة تغطي أيضاً العملات المستقرة، المرتبطة بالعملات الورقية مثل الدولار الأمريكي أو السلع المختلفة، حيث أن الشركات التي لا تمتثل للأوامر التصحيحية الصادرة عن المنظمين اليابانيين، ستواجه محاكمة جنائية.

يذكر أن هذه الأنباء الواردة من طوكيو، تأتي مباشرة بعد القمة الأخيرة التي عقدت في هيروشيما لمجموعة الدول السبع G7 ذات الاقتصادات المتقدمة، والتي تعد اليابان عضواً فيها.

اقرأ أيضاً: اليابان تستضيف هاكاثون “إيثجلوبال” بمشاركة عالمية

حيث قام رئيس مجموعة العمل المالي FATF، تي راجا كومار T. Raja Kumar، بِحث دول مجموعة السبع على إنهاء فضاء التشفير الخارج عن القانون، على حد تعبيره.