ar.cryptonews.com
من المنتظر اليوم أن تستمع المحكمة العليا في الولايات المتحدة للدفاع بناءً على طلب منصة Coinbase للمرافعة في اثنتين من الدعاوى المقدّمة ضدّها، وعلى الرغم من عدم ارتباط القضيّة بشكلٍ مباشر بالعملات الرقمية إلا أنّ هذا الحدث يحمل قيمةً تاريخيةً مهمّة، إذ ستكون هذه المرّة الأولى التي سيشرف فيها قضاة المحكمة التسعة على نزاعٍ قضائيٍّ يتضمن مسائلَ مرتبطةً بالكريبتو؛ وقد أفادت شبكة Bloomberg بالفعل أنّ القضية تتمحورُ حول نزاع إجرائيٍّ للمرافعة في الدعاوى وليس حول العملات الرقمية بحدّ ذاتها، وأضافت:
"تكمن القضيّة هنا حول إمكانية تمرير الدعوى إلى المحكمة الفيدرالية فيما تقدّم الشركة طلباً للمرافعة".
ويشيرُ هذا الكلام إلى اتفاقية المستخدم الخاصة بالشركة التي تنصّ على المرافعة حول النزاعات، إلا أنّ إحدى المحاكم الفيدرالية سمحت لهاتين القضيتين بالمتابعة، وقدمّت منصة Coinbase اعتراضاً مشتركاً للمحكمة العليا ينصّ على أنّ إجراءات المحاكمة يجب أن تتوقّف تلقائياً عندما يقدّم أحد الأطراف طلباً ذا أهميّة مثبتةٍ للمرافعة.
وبالنسبة للدعوتين: فيدّعي أحد المستخدمين في الدعوى الأولى -أبراهام بيلسكي (Abraham Bielski)- أنّ المنصة يجب أن تمنحه تعويضاً قدره 31,000$ كان قد خسرها بعد أن منح أحد المُخادعين -الذي ادّعى أنّه يمثل شركة بايبال (PayPal)- إمكانية الوصول إلى حسابه في عام 2021، وصرّح المدعي بأنّ خدمة الزبائن الخاصة بالشركة قد فشلت في الاستجابة المناسبة لطلب المساعدة الذي قدّمه آنذاك.
أمّا الدعوى الثانية فتشملُ قيام المنصّة بإنشاء مسابقة يانصيب على 1.2 مليون عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) دون أن توضّح بشكلٍ مناسب أنّ المشاركين غير مُلزمين ببيع أو شراء العملة، حيث قام المستخدم ديفيد سوسكي (David Suski) برفع دعوى على المنصة وشركة التسويق Marden-Kane على أساس أنّ الحملة التسويقية لليانصيب قد خدعت المُستخدمين حول إمكانية مشاركتهم بالمجان أو اضطرارهم لشراء العملة أوّلاً.
ويذكرُ أن اتفاقيّات المرافعة شائعةٌ في مجال الكريبتو كما في أيِّ مجال بيع بالتجزئة آخر ذي قاعدة مستخدمين واسعة، وصرّح محلّل النزاعات لوكالة أنباء Bloomberg إليوت ستاين (Elliot Stein):
"لا تختلف Coinbase عن الكثير من الشركات الأخرى، ... يصدُفُ فقط أنّها شركةٌ مرتبطةٌ بالكريبتو".
لكن هذا ليس بالمسألة البسيطة أيضاً، فمن المرجّح أنّ القرارَ الذي ستصل إليه المحكمة سيؤثّر على القضايا المستقبلية المرتبطة بالكريبتو، وبحسب مكتب المحاماة Miller & Chevalier:
"السؤال المطروح في اعتراض Coinbase له تأثيرٌ واسعٌ على مناخ النزاعات التي تظهر في سوق العملات الرقمية، حيث أنّ عروض الأصول الرقمية في قطاع التكنولوجيا المالية (مثل منصات تداول الكريبتو وأسواق الرموز غير القابلة للاستبدال "NFTs") تشمل اتفاقياتِ مرافعةٍ يجب على المستخدمين الموافقة عليها للوصول إلى هذه العروض".
وستُعقد جلسة المحكمة في الساعة العاشرة بتوقيت الساحل الشرقي.
من جهةٍ أخرى نجحت المنصة في معركتها القانونية -كما ذكر تقريرٌ في شهر شباط- شملت دعوى تمّ رفعها من قبل مجموعة زبائن ادّعوا أنّ المنصّة سهّلت بيع أصولٍ غير مسجّلةٍ وفشلت في أن تحقّق شروط دورها كوسيطٍ - سمسارٍ، حيث تمّ رفض هذه الدعوى المشتركة.
غيضٌ من فيض من المشاكل القانونية
بالنظر إلى القائمة المتنامية من الأسئلة القانونية المدفوعة بالنموّ المطّرد لسوق الكريبتو والسقطاتِ المتتالية لشركات الكريبتو؛ علّق جيرارد كوميزيو (Gerard Comizio) -المدير المساعد لبرنامج قانون التجارة في كلية القانون في واشنطن التابعة للجامعة الأمريكية- على قضية منصة Coinbase مُصرّحاً لوكالة Bloomberg:
"إنّه غيضٌ من فيض من النزاعات القانونية المرتبطة بالكريبتو".
ويبدو أنّ أحد أهمّ الأسئلة القانونية المطروحة يدور حول السندات، حيث تسعى لجنة البورصات والأوراق المالية الأمريكية (SEC) باستمرارٍ لتصنيف الأصول المشفّرة كسندات (securities)، فيما يجادلُ بعض الخبراء أنّ اللجنة قد تصطدم بعائقٍ من المحكمة العليا حيث صرّح ستاين (Stein):
"أعتقد أنّ المحكمة العليا توّاقةٌ بطريقةٍ ما لترويضِ ما يعتبره العديد من أصحاب المصالح لجنةً عنيفةً للبورصات والأوراق الماليّة".
ومن أكثرِ القضايا شهرةً في هذا المجال قضيّةُ اللجنة ضدّ شركة ريبل (Ripple) الناشئة المُتمركزة في كاليفورنيا، حيث تمّ اتهام الشركة ببيع عملاتٍ غير مسجّلة (XRP) بدون إيضاحٍ ملائم، ومن المُنتظر أن يُصدِرَ قاضٍ فيدراليٌّ في نيويورك الحكم على القضية في النصف الأول من هذا العام ومن المؤكّد تأثيره على قطاع الكريبتو بشكلٍ عام.
من الجدير بالذكر ارتباط منصّة Coinbase بهذه القضية أيضاً، حيث ذُكر أنّ زبوناً مزعوماً قد رفع دعوى مشتركةً ضدّها بحجّة أنّ المنصة باعته "سنداتٍ ماليّة" على شكل عملات XRP "بشكلٍ غيرِ قانونيّ".
وإلى جانب مشكلة السندات توجد مشكلة البضائع، حيث صرّحت لجنة تداول عقود البضائع الآجلة الأمريكية أنّ الأصول المشفّرة مثل بيتكوين (Bitcoin-BTC) تعتبرُ سلعاً وجادلت حول وجوب إصدار الكونجرس الأمريكيّ لقانونٍ يضعُها تحت الإشراف الفيدراليّ.
هناك العديد من الأسئلة القانونية الأخرى التي يجب الإجابة عليها مثل كيفيّة تطبيق قوانين الضرائب الفيدرالية، وغسيل الأموال، وقوانين منع الاحتكار في هذا المجال، والتي تزيد من تعقيدها طبيعة البلوكتشين اللامركزيّة.