cointelegraph.com.ar
تطلق شبكة Pyth، وهي مزود لأوراكل البيانات على البلوكشين، منصة جديدة تتيح للمؤسسات المالية نشر بيانات السوق الخاصة بها وتحقيق الدخل منها عبر شبكات البلوكشين.
ووفقًا لإعلان صدر يوم الخميس، ستدعم منصة Pyth Data Marketplace في مرحلتها الأولى بيانات تتعلق بأسواق صرف العملات الأجنبية الفورية (FX)، والمعادن الثمينة، ومقايضات النفط الخام، مع منح مزودي البيانات “تحكمًا كاملًا” في البيانات التي يشاركونها.
وأشار الإعلان إلى أن سبعة مزودين مؤسسيين جدد سيقومون بنشر بيانات الأسعار على المنصة عند إطلاقها.
وتشمل هذه الجهات بورصة Euronext، ومزود البيانات Exchange Data International، وشركة إدارة الأصول Fidelity Investments، ومنصة OTC Markets Group، وسوق سنغافورة للعملات الأجنبية، ومنصة التداول Tradeweb.
ويعكس هذا التطور قدرة تقنية البلوكشين على إتاحة الوصول إلى البيانات المالية بشكل أكثر ديمقراطية، بعد أن ظل هذا المجال خاضعًا لعدد محدود من الشركات التي تفرض رسومًا مرتفعة مقابل بيانات التسعير عالية الجودة.
نموذج “السحب” بدلًا من “الدفع” التقليدي
تعتمد Pyth نموذج “سحب البيانات”، الذي يتيح للمستخدمين الدفع مقابل البيانات عند الطلب، بدلًا من النماذج التقليدية القائمة على “الدفع” (Push) التي تُجبر المستخدمين على شراء مجموعات بيانات كاملة قد لا يحتاجون إليها.
ووفقًا لمايكل جيمس، رئيس تطوير الأعمال المؤسسية في Douro Labs، المطور الرئيسي لشبكة Pyth، فإن هذا النموذج يساهم في خفض التكاليف على المستخدمين النهائيين.
وأضاف جيمس في حديثه لـ Cointelegraph خلال مؤتمر Consensus 2025 أن مزودي البيانات التقليديين يهيمنون على صناعة البيانات المالية التي تُقدّر قيمتها بنحو 50 مليار دولار، لكن هذا الاحتكار بدأ يواجه تحديات من حلول بلوكشين ناشئة مثل Pyth وChainlink.
وأوضح أن “مزودي البيانات هؤلاء لا يواجهون منافسة حقيقية في التمويل التقليدي، وبالتالي يمتلكون قوة تسعير شبه مطلقة”.
وأشار أيضًا إلى أن البنوك وصناديق التحوط وشركات التداول والمؤسسات المالية الأخرى تُجبر على شراء هذه البيانات لأسباب تتعلق بالامتثال التنظيمي.
وفي أغسطس 2025، اختارت وزارة التجارة الأمريكية كلًا من Pyth ومزود الأوراكل Chainlink لنشر البيانات الاقتصادية على البلوكشين.
وكانت Pyth قد كُلّفت في البداية بنشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بشكل ربع سنوي، بما يشمل بيانات تاريخية تمتد لخمس سنوات، وفق إعلان سابق.
وتتوقع الشبكة إضافة المزيد من مجموعات البيانات الاقتصادية الحكومية مستقبلًا.