ar.cointelegraph.com
حذّر بيير روشارد، الرئيس التنفيذي لشركة The Bitcoin Bond الجهات التنظيمية المصرفية في الولايات المتحدة من أن إعادة صياغة قواعد بازل III تترك ثغرة غير محسومة بشأن كيفية التعامل مع أنشطة البيتكوين، وهو ما قد يخلق مخاطر قانونية ويؤثر على مقدار رأس المال الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به مقابل هذا الأصل.
وفي تعليق رسمي قُدّم في 29 مارس إلى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ومؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) ومكتب مراقب العملة (OCC)، قال روشارد إن الجهات التنظيمية لا يمكنها إقرار قواعد تحدد فعليًا معاملة رأس المال المرتبطة بالبيتكوين دون توضيح الإطار والمنهجية التي تستند إليها هذه المعاملة.
ولم تتضمن مقترحات 19 مارس التي تهدف إلى إعادة هيكلة شاملة لإطار رأس المال المصرفي في الولايات المتحدة أي ذكر لـ البيتكوين أو العملات المشفّرة أو الأصول الرقمية، رغم تغطيتها لمخاطر الائتمان والسوق والتشغيل والتعرضات المقابلة لدى أكبر البنوك الأميركية. وهذا يترك غموضًا بشأن كيفية تطبيق هذه الفئات على حيازة البيتكوين، والإقراض المدعوم به، وخدمات الحفظ، والمشتقات.
وتكمن أهمية هذه الفجوة في أن إطار بازل يفرض بالفعل معاملة رأسمالية صارمة على بعض الأصول المشفّرة غير المدعومة، لكن المقترحات الأميركية لا توضح ما إذا كان هذا الإطار سيُطبق على أنشطة البيتكوين. وبالنسبة للبنوك، فإن ذلك يترك الجدوى الاقتصادية لخدمات الحفظ والإقراض والمشتقات والاستثمار المباشر غير محسومة.
دعوة لتوضيح معاملة البيتكوين
أشار روشارد إلى إطار لجنة بازل للأصول المشفّرة المعروف باسم SCO60، الذي يفرض وزن مخاطر بنسبة 1,250% على الأصول المشفّرة غير المدعومة مثل البيتكوين. واعتبر أن الجهات التنظيمية الأميركية يجب أن توضح ما إذا كانت ستتبنى هذا المعيار، أو تطبق أجزاء منه بشكل انتقائي، أو تعتمد على تصنيفات رأس المال المحلية الحالية.
كما لفت إلى أن الجهات نفسها كانت واضحة مؤخرًا بشأن أصول رقمية أخرى، إذ أصدرت في 5 مارس إرشادات حول الأوراق المالية المُرمَّزة، مؤكدة أنها يجب أن تُعامل رأسماليًا مثل نظيراتها التقليدية، وأن الإطار التنظيمي محايد تقنيًا. لكن لا يوجد توضيح مماثل بشأن البيتكوين.
وحذّر من أن غياب هذا الوضوح سيجبر البنوك على تفسير القواعد بنفسها فيما يتعلق بحيازة البيتكوين، والإقراض المدعوم به، وخدمات الحفظ، والمشتقات، ما يزيد من حالة عدم اليقين في القطاع.
وقبل صدور المقترحات، توقّع بعض المحللين أن تؤدي إعادة الصياغة إلى تخفيف متطلبات رأس المال وربما تحرير سيولة لأنشطة البيتكوين.
وقال روشارد في تعليقه على منصة X:
“يجب أن يتوقف النظام المالي التقليدي عن تقويض نفسه. تنظيم العمل المصرفي للبيتكوين قد يحسّن هوامش الفائدة للبنوك ويخفض أسعار الفائدة للمقترضين.”
وقد تواصلت Cointelegraph مع روشارد للحصول على تعليق إضافي، لكنها لم تتلقَّ ردًا حتى وقت النشر.