ستقوم الوكالة الوطنية للمشاريع المستقبلية في أوزبكستان، بمطالبة منصة العملات الرقمية الدولية باينانس، بدفع غرامة لعملها في البلاد دون ترخيص.
وذلك عن طريق المحكمة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، نقلاً عن نائب مدير الوكالة، فياتشيسلاف باك.
اقرأ أيضاً: بينانس تضيف عملة DYM إلى الكسب البسيط والتحويل
بينانس ترفض دفع الغرامة للوكالة في أوزبكستان
رفضت بينانس دفع الغرامة للوكالة الوطنية للمشاريع المستقبلية، لذلك سيتم استرداد المبلغ من خلال المحكمة، وإرسال قرارها إلى البلدان التي تم تسجيل منصة العملات المشفرة فيها.
حيث قال نائب مدير الوكالة الوطنية، فياتشيسلاف باك:
” كما توقعنا بطبيعة الحال، فقد رفضوا الدفع، لذلك وتبعاً لقانون جمهورية أوزبكستان، سنقدم مطالبة مماثلة إلى المحكمة، وسيتم اتخاذ القرار”
الجدير بالذكر أن الوكالة في أوزبكستان، كانت قد فرضت في شهر يناير (باعتبارها الجهة المنظمة لقطاع الأصول الرقمية)، غرامة قدرها 102 مليون سوم على منصة بينانس.
حيث لا تزال منصة العملات الرقمية، بحاجة إلى اتخاذ خطوات لترخيص أنشطتها في الجمهورية.
وستقوم الوكالة بإرسال قرارات المحكمة (إلى البلدان حيث تم تسجيل منصة العملات الرقمية)، من خلال القنوات الرسمية للتنفيذ.
اقرأ أيضاً: بينانس تعلن عن إزالة أزواج هامشية جديدة
نشير هنا إلى أنه لا يمكن بيع العملات الرقمية في أوزبكستان، إلا من خلال منصات العملات الرقمية المتخصصة، المرخصة من قبل الوكالة الوطنية في البلاد.
وفي الوقت نفسه، يجب استضافة الأنظمة الإلكترونية على خوادم داخل الدولة، لتداول العملات الرقمية.
واعتباراً من الأول من يناير 2023، يمكن للمواطنين والشركات القانونية في أوزبكستان، إجراء معاملات لشراء وبيع وتبادل الأصول الرقمية حصرياً، من خلال مقدمي الخدمات الوطنيين.