ar.beincrypto.com
رفعت الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية ضد شركة بينانس في يوم الاثنين. الدعوى تضمنت 13 تهمة ضد منصة بينانس و مديرها التنفيذي تشانغبينج شاو CZ. هذه الدعوى كانت منتظرة من قبل الكثيرين في مجال العملات الرقمية. والكثير من التهم معروفة مسبقًا وليست معلومات جديدة.
لكن ما أثار مخاوف المشاركين في سوق العملات الرقمية تحديدًا. هو تهمة تقديم عددًا من الأوراق المالية غير المسجلة للجمهور العام. والدعوة هنا تشير إلى مجموعة من العملات الرقمية البديلة والشهيرة.
قائمة تلك العملات تضم عملة منصة بينانس BNB وعملته المستقرة BUSD. ولكن أيضًا Solana (SOL)، Cardano (ADA)، Polygon (MATIC)، Coti (COTI)، Algorand (ALGO)، Axie Infinity (AXS)، Filecoin (FIL)، Cosmos (ATOM)، Sandbox (SAND) و Decentraland (MANA).
و أشارت الهيئة الرقابية إلى هذه العملات وغيرها باسم "أوراق مالية عملات مشفرة" في شكواها.
وكتبت الهيئة الرقابية في أوراق المحكمة: لقد طلب المدعى عليهم بشكل غير قانوني من المستثمرين الأمريكيين شراء وبيع وتداول أوراق مالية عملات مشفرة عبر منصات تداول غير مسجلة".
مخاوف من عواقب مدمّرة
شهد سوق العملات المشفرة بأكمله تراجعات حادة بعد صدور هذا الخبر تراوحت بين 5% إلى 10% في معظم على العملات المذكورة في الدعوى القضائية.
فقدت SOL، العملة الأصلية لـ Solana، ما يصل إلى 8% يوم الاثنين بسبب خبر دعوى بينانس. انخفضت عملة MATIC التابعة لـ Polygon وعملة ADA التابعة لـ Cardano بنسبة تقترب من 6%.
كما انخفضت عملة الجراند بنسبة 9.9% إلى حوالي 0.13 دولار خلال اليوم الماضي، حتى وقت الكتابة. وهي العملة التي تحدث عنها رئيس الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات، جاري جينسلر، بشكل إيجابي في الماضي.
تصنيف الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات (SEC) للعملات الرقمية المشفرة على أنها أوراق مالية. وهذا الأمر قد يفرض متطلبات تنظيمية يرى فيه الكثير من أنصار العملات الرقمية أنه سيكون له عواقب مدمرة على الصناعة.
و هناك جدل منذ سنوات بين الهيئة الرقابية و العاملين في المجال حول خانة تصنيف تلك العملات. هل أصل مالي، أو سلعة أو أمر آخر؟
ما معنى تصنيف العملات الرقمية كأوراق مالية؟
تصنيف العملات الرقمية كأوراق مالية يشير إلى اعتبار العملات الرقمية كأصول مالية قابلة للتداول والاستثمار بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع الأوراق المالية التقليدية مثل الأسهم والسندات والسلع الأخرى.
عندما يتم تصنيف عملة رقمية كأصل مالي أو ورقة مالية. فإنها تخضع للقوانين والتنظيمات المالية المعمول بها في البلدان المختلفة. يتطلب هذا التصنيف الامتثال لمتطلبات قوانين الأوراق المالية. مثل التسجيل لدى هيئات الرقابة المالية، وإفصاح المعلومات المالية والمضاربات والاستثمارات بشكل منتظم.
تصنيف العملات الرقمية كأوراق مالية يهدف إلى حماية المستثمرين والحد من المخاطر المحتملة المرتبطة بتداول تلك العملات. كما يعطي القوانين والتنظيمات الرسمية القدرة على مراقبة ومراقبة السوق والحد من الاحتيال وغسل الأموال وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.
ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن هذا التصنيف يختلف من بلد لآخر. والتشريعات المالية أيضًا و بالتالي التأثيرات المحتملة على العملات الرقمية.
هل تصنيف العملات الرقمية كأوراق مالية جيد أم سيء ؟
تصنيف العملات الرقمية كأوراق مالية له مزايا وعيوب حسب وجهة النظر والأهداف المحددة. إليك بعض النقاط:
مزايا تصنيف العملات الرقمية كأوراق مالية:
- حماية المستثمرين: يوفر التصنيف كأوراق مالية إطارًا قانونيًا لحماية المستثمرين وتنظيم السوق لتقليل المخاطر المحتملة ومكافحة الاحتيال وغسل الأموال.
- الشفافية والإفصاح: يشترط التصنيف كأوراق مالية إفصاحًا منتظمًا عن المعلومات المالية والتجارية. مما يساهم في زيادة الشفافية والثقة بين المستثمرين.
- تطبيق القوانين والتنظيمات: يعطي التصنيف كأوراق مالية القدرة للسلطات المالية لتنظيم ومراقبة سوق العملات الرقمية وفرض القوانين المالية السارية.
عيوب تصنيف العملات الرقمية كأوراق مالية:
- قيود قانونية: يمكن أن يتسبب التصنيف كأوراق مالية في فرض قيود ومتطلبات قانونية إضافية على المشروعات والشركات الناشئة التي تعمل في مجال العملات الرقمية.
- تكلفة إضافية: يمكن أن يترتب على التصنيف كأوراق مالية تكاليف إضافية مثل التسجيل والإفصاح والامتثال للتنظيمات. مما يمكن أن يؤثر على الكفاءة التشغيلية وقدرة الشركات على التنمية.
- تأثير على الديناميكيات اللامركزية: قد يؤدي التصنيف كأوراق مالية إلى تحويل العملات الرقمية من نظام لامركزي إلى نظام مركزي أكثر تنظيمًا. وهو ما قد يتعارض مع فلسفة اللامركزية والتحكم الذاتي الأساسي للعملات الرقمية.
بشكل عام، يعتمد تقييم تصنيف العملات الرقمية كأوراق مالية على الأهداف والاحتياجات الفردية للمستثمرين والمشاركين في السوق.
يمكن أن يكون التصنيف مفيدًا للحماية والشفافية. ولكنه قد يفرض بعض القيود والتحديات على المشروعات الناشئة والمستثمرين الصغار.
هل يؤثر ذلك على عمل مشاريع العملات الرقمية و سعرها؟
نعم، تصنيف العملات الرقمية المشفرة كأوراق مالية قد يؤثر على عمل مشاريعها وقيمتها بعدة طرق:
- الامتثال للتشريعات المالية: إذا تم تصنيف العملة المشفرة كأوراق مالية. فإن المشروع يمكن أن يكون ملزمًا بالامتثال للتشريعات المالية المعمول بها. مثل متطلبات التسجيل والإفصاح والمراقبة المالية. قد يتعين على الشركة المصدرة للعملة المشفرة العمل بناءً على مبادئ الشفافية والمساءلة المالية وتقديم تقارير منتظمة للجهات المنظمة. قد يزيد هذا من تكاليف ومتطلبات إدارة المشروع وقد يؤثر على حجم العمل وقدرتها على الابتكار والتطوير.
- تأثير على التداول والسيولة: إذا تم تصنيف العملة المشفرة كأوراق مالية. فقد يتعين على الأفراد والمستثمرين الالتزام بالقواعد واللوائح المتعلقة بتداول الأوراق المالية عند الشراء والبيع. قد تفرض هذه القواعد قيودًا على عمليات الشراء والبيع وتتطلب من الأطراف المشتركة التسجيل لدى هيئات التنظيم المالي. قد يؤدي ذلك إلى تقليل سيولة العملة المشفرة وإمكانية تداولها. مما يؤثر على سعرها وقدرتها على الارتفاع أو الانخفاض بسرعة.
- آثار التشريعات الجديدة: قد يتم تنفيذ تشريعات جديدة أو تعديلات على التشريعات القائمة لتنظيم العملات المشفرة المصنفة كأوراق مالية. قد تؤدي هذه التغييرات إلى زيادة التشدد والرقابة على المشاريع والمستثمرين. مما يؤثر على النشاط التجاري والتطور التكنولوجي للعملة المشفرة. هذه التغييرات يمكن أن تؤثر على الثقة والمشاركة في السوق. مما يؤثر بدوره على قيمة العملة المشفرة.
يجب أن نلاحظ أن تأثير تصنيف العملات المشفرة كأوراق مالية قد يكون مختلفًا في كل سوق وحسب التشريعات المعمول بها في كل بلد.
لماذا يعتقد البعض أن تصنيف العملات المشفرة كأوراق مالية أمر سيء؟
هناك عدة أسباب قد تجعل البعض يعتقد أن تصنيف العملات المشفرة كأوراق مالية أمر سيء أو يحمل تحديات. ومن هذه الأسباب:
- قيود التداول: تصنيف العملات المشفرة كأوراق مالية قد يفرض قيودًا على التداول. مثل حجم الاستثمار الأدنى. أو الحاجة إلى تسجيل أو تراخيص خاصة. هذه القيود يمكن أن تؤثر على قدرة المستثمرين الأفراد على الوصول إلى العملات الرقمية المصنفة والمشاركة فيها بحرية. هذا قد يؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من المستثمرين وتقليل التنوع في السوق.
- التكاليف والمتطلبات التنظيمية: تصنيف العملات المشفرة كأوراق مالية يزيد من التكاليف والمتطلبات التنظيمية على المشروعات الرقمية. يجب على الشركات المصدرة الامتثال للمتطلبات المالية المشددة. مثل التسجيل والإفصاح والمراقبة المالية المستمرة. قد تكون هذه التكاليف مرتفعة وتشكل عبئًا إضافيًا على المشروعات الناشئة.
- قيود الابتكار والتطوير: تصنيف العملات المشفرة كأوراق مالية قد يعيق حرية الابتكار والتطوير في المجال. قد يصبح من الصعب تطبيق أفكار وتقنيات جديدة في العملات الرقمية المصنفة. نظرًا للقيود والمتطلبات التنظيمية المشددة. قد تؤدي هذه القيود إلى تقليل الديناميكية والابتكار في سوق تلك العملات.
- تقليل السيولة والتداول الحر: تصنيف العملات المشفرة كأوراق مالية قد يؤدي إلى تقليل السيولة وحرية التداول. القيود المفروضة على التداول والمتطلبات التنظيمية الصارمة يمكن أن تقيد الحركة الحرة لتلك العملات وتقلل من فرص السيولة العالية والتداول النشط.