بينانس تعتزم إصدار عملة مستقرة خاصة بها في اليابان

أعلنت الشركة اليابانية التابعة لبورصة بينانس العملاقة، أمس الثلاثاء، عن شراكة مع شركة "Mitsubishi UFJ Trust and Banking (MUTB) Corporation"، الوحدة المصرفية لمجموعة Mitsubishi UFJ المالية (MUFG). وهي مجموعة خدمات مالية كبيرة في اليابان.

بينانس تعتزم اصدار عملة مستقرة خاصة بها في اليابان

أعلنت بورصة بينانس الرائدة عن دخولها في شراكة مع مجموعة MUFG المالية لتقديم عملتها المستقرة في اليابان بحلول عام 2024. وسيتضمن ذلك تقديم رمز مدعوم بقيمة الين الياباني. حيث أبرمت أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم شراكة مع بنك MUFG لدراسة شروط إصدار عملة مستقرة بعدما كانت قد دخلت السوق الياباني منذ وقت قصير.

يعد وصول بينانس إلى اليابان حديثًا نسبيًا. في الواقع، وصلت المنصة إلى السوق اليابانية في نوفمبر 2022، بعد أن استحوذت على بورصة Sakura Bitcoin. رغم أن كانت منصة بينانس موجودة بالفعل في الأرخبيل. لكنها اضطرت إلى وقف نشاطها بعد التحذيرات الصادرة ضدها من قبل السلطات المحلية.

والجدير بالذكر أن بينانس كانت أطلقت خدمات فرعها الياباني رسميًا في أغسطس 2023. وفي النهاية، أعلنت المنصة أنها ستقدم أكثر من 100 رمز مميز للمستخدمين اليابانيين. في الوقت الحالي، تقوم المنصة بإدراج أكثر من 60 عملة مشفرة أخرى في فرعها الياباني.

على الصعيد العالمي، تعد بينانس النظام البيئي الرائد لتقنية بلوكتشين وتبادل العملات المشفرة من حيث حجم التداول مع أكثر من 150 مليون مستخدم وأكثر من 350 رمزًا مميزًا. عند الانتهاء من تسجيل الترخيص الإضافي الذي تتطلبه اللوائح المحلية في اليابان، يسعى فرع البورصة الياباني إلى إثراء خدماته لسد الفجوة تدريجيًا بين السوق المحلي والعروض العالمية بطريقة متوافقة.

قالت بينانس في بيانها أمس إن قسمها الياباني، Binance Japan INC، وشريكها المصرفي الجديد، MUTB، يعملان حاليًا على عملة مستقرة. وسيتم دعم هذه الأخيرة بقيمة الين الياباني.

أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم تستهدف التوسع في اليابان عن طريق مشاريع عملاقة!

لكن وفقًا للبيان سيتم دراسة المشرع الجديد بتأني. وستدرس الشركتان إمكانية إصدار عملات مستقرة مدعومة بعملات ورقية مختلفة. بما في ذلك الدولار والين، وفقًا للوائح الحالية واستخدام منصة Progmat Coin الخاصة بالمجموعة اليابانية.

"بدأت شركة Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (MUTB) وبينانس اليابان Binance Japan Inc دراسة مشتركة لإصدار عملة مستقرة جديدة مرتبطة بالعملات الورقية، بما في ذلك الين الياباني. والعملات الأجنبية الأخرى، وذلك باستخدام منصة "Progmat Coin"، وهي منصة لإصدار وإدارة العملات المستقرة المتوافقة مع القانون الياباني. ومن خلال هذه الدراسة المشتركة، تهدف الشركتان إلى إصدار عملات مستقرة جديدة للمساعدة في تسريع التبني الشامل لـ Web3 في اليابان."

بيان الشراكة

وفي البيان الصحفي، تحدث تاكيشي تشينو، المدير العام لشركة بينانس اليابان عن الشراكة وآفاقها. إذ قال:

"يشرفنا أن نتشارك مع MUTB لاستكشاف إصدار عملات مستقرة جديدة في اليابان من خلال منصة Progmat. تتمتع العملات المستقرة بحالات استخدام مهمة داخل النظام البيئي المالي الأوسع. بدءًا من التسوية التجارية الفورية والمنخفضة التكلفة عبر الحدود للعملاء التجاريين، وحتى تسهيل تداول العملات المشفرة الأخرى بطريقة شفافة للمستثمرين الأفراد. كما تلبي العملات المستقرة حاجة مهمة للخدمات المالية. وهي حاسمة لنجاح اعتماد الويب 3.»

وبموجب هذه الشراكة بين MUTB وبينانس، تهدف الدراسة المشتركة إلى دفع الاعتماد الشامل لنظام الويب 3 البيئي في اليابان من خلال إصدار عملة مستقرة جديدة باستخدام منصة Progmat Coin المتوافقة مع اللوائح المحلية.

كذلك تحدث تاتسويا سايتو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Progmat Inc، ونائب رئيس منتجات في بنك MUTB:

"نعتقد أن العملة المستقرة الجديدة الناتجة عن هذا التعاون ستكون خطوة إلى الأمام في تطوير الويب 3.0. Progmat عبارة عن بنية تحتية محايدة تتيح إصدار العملات الرقمية. لقد أعلنا بالفعل عن مشروع العملة المستقرة الآخر مع العديد من المؤسسات المالية اليابانية كمتقدمين مشتركين للإصدار، ونحن نعمل مع العديد من الشركاء الآخرين بشكل متساوٍ على صفقات بالإضافة إلى هذه المبادرة المعلنة، ومن بينهم، تتمتع بينانس بمكانة قوية في عالم تداول الأصول المشفرة الحالي، كما أن تأثير وجود العملة المستقرة الأكثر أمانًا داخل هذا النظام البيئي لا يمكن قياسه."

أيضا، كشف البيان أنه سيتم إصدار العملات المستقرة في البداية على إيثريوم. ثم يتم توسيعها لاحقًا لتشمل شبكات أخرى، بما في ذلك سلسلة BNB. وتأمل منصة بينانس اليابان في الحصول على الترخيص اللازم في البلاد من أجل إطلاق عملياتها في هذه المنطقة بحلول نهاية عام 2024.

في يونيو 2022، اقترحت اليابان بالفعل إطارًا قانونيًا دقيقًا للعملات المستقرة. وينص القانون على أن العملات الرقمية المستقرة ينبغي أن تكون مرتبطة بالين أو بعملة ورقية أخرى وأن لحامليها الحق في استرداد هذه الأخيرة بقيمتها الاسمية.