يجب الآن تقريب المعاملات النقدية لأعلى أو لأسفل إلى أقرب قيمة 0.05 دولار، وفقًا لمشروع القانون، بينما لا يزال بإمكان المدفوعات الإلكترونية الاحتفاظ بالمبالغ التي تحتوي على البنس.
والأهم من ذلك، أن مشروع القانون يسمح أيضًا لدار سك العملة الأمريكية بتغيير تركيبة العملة المعدنية بقيمة 0.05 دولار، المعروفة باسم «النيكل»، واصفًا إياها بأنها «عملة ذات طبقة داخلية من الزنك وطبقة خارجية من النيكل». وهذا من شأنه تغيير التركيب الحالي المكون من 25% نيكل و75% نحاس، والمعروف باسم سبيكة النحاس والنيكل، والمستخدم في إنتاجها لخفض تكاليف الإنتاج.
يتوقع المحللون أن تكون عملة النيكل هي التالية بعد البنس، حيث ينص القانون على إجراء يتيح لوزارة الخزانة الأمريكية التوقف عن إصدار أي عملة بعد إطلاع الكونغرس على ذلك.
تتجاوز تكلفة إنتاج كل من البنس والنيكل قيمتهما الاسمية. ووفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، ارتفعت تكلفة إنتاج البنس الواحد في الفترة من 2015 إلى 2025 من 1.3 سنت إلى 3.69 سنت لكل عملة، مع تقدير وفورات سنوية تبلغ 56 مليون دولار بعد وقف إنتاج البنس.
ومع ذلك، قدرت ماكلين أن هذه الوفورات ستكون أعلى من ذلك. «سيوفر هذا التشريع 85 مليون دولار سنويًا من خلال إنهاء إنتاج البنس بشكل دائم — هذا أمر بديهي!» أكدت بعد تمرير مشروع القانون في مجلسي النواب والشيوخ.
وأعلنت ماكلين بعد توقيع مشروع القانون ليصبح قانونًا: «تواجه واشنطن مشكلة في الإنفاق، وتظهر هذه المشكلة في الأمور الكبيرة والصغيرة على حد سواء. فإذا كانت الحكومة الفيدرالية تنفق ما يقرب من أربعة سنتات لصنع عملة بنس واحد تبلغ قيمتها سنتًا واحدًا، فهذا يعني أن هناك خللًا ما. ويثبت أعضاء مجلس النواب من الحزب الجمهوري أن المنطق السليم لا يزال له مكان في الحكومة من خلال الحد من الهدر وحماية أموال دافعي الضرائب».