وأكد تياجو ساراندي، المدير العام لشركة «بينانس» في البرازيل، أن «بينانس» تسعى إلى إتاحة الوصول إلى الأصول والاستثمارات العالمية منخفضة التكلفة للمستخدمين البرازيليين.
وقال: «يُعد تقديم هذا الطلب خطوة حاسمة لعمليات Binance في البرازيل، ويُعزز التزامنا تجاه المستخدمين البرازيليين بتقديم منتجات وخدمات ضمن الشروط التي تحددها التشريعات واللوائح الوطنية».
ورغم أن «باينانس» اضطرت إلى إزالة بعض المنتجات من منصتها امتثالاً للوائح البرازيلية، فإنها تأمل في إعادة طرحها لاحقاً بدعم من الجهة التنظيمية.
وقال ساراندي: «نأمل أن يتيح لنا الحوار المستمر مع البنك المركزي تقديم منتجات أخرى تم إيقافها مؤقتًا لتتوافق مع اللوائح الحالية، في المستقبل القريب، وذلك لتمكين المستخدمين البرازيليين من الوصول إلى نفس الفرص المتاحة عالميًا».
وعلى غرار «باينانس»، أضفى «إيتاو»، أكبر بنك في البرازيل، الطابع الرسمي على دوره في النظام البيئي للعملات المشفرة في البرازيل يوم الثلاثاء. وعلى عكس مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) الآخرين، لا يتعين على البنوك مثل «إيتاو» سوى الإعلان عن نيتها في الحصول على ترخيص، حيث إن هذه المؤسسات تمتثل بالفعل لمتطلبات أكثر صرامة.
كما يقدم إيتاو خدمة تداول العملات المشفرة لعدة أصول رقمية على منصته، بما في ذلك البيتكوين (BTC) والإيثيريوم (ETH) وUSDC. وأكد جوتو أنتونيس، المشرف على الأصول الرقمية في إيتاو يونيبانكو، أن البنك يضع أمن العملاء في مقدمة أولوياته باعتباره أساسًا متينًا للأصول الرقمية في البلاد.
وقال: «إن البيئة التي تتميز بقواعد واضحة ومعايير عالية للأمن والحوكمة تعود بالفائدة على القطاع بأكمله، وعلى المستهلكين بشكل خاص».
وقد أدت المتطلبات الصارمة بالفعل إلى خروج العديد من شركات العملات المشفرة من السوق البرازيلية، حيث لم تتمكن من الامتثال لمتطلبات رأس المال، والتدقيق، وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF)، والتقارير المستمرة التي يفرضها البنك المركزي. وبحلول 19 سبتمبر، لم تتقدم سوى أربع شركات للعملات المشفرة بطلبات للاستمرار في العمل.
news.bitcoin.com
