البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية في الاتحاد الأوروبي تسعى إلى تغيير الحد الأدنى للودائع المصرفية للعملات المستقرة بموجب MiCA

يريد البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية في الاتحاد الأوروبي استبدال الحدود الإلزامية للودائع المصرفية لاحتياطيات العملات المستقرة بمتطلبات جديدة للسيولة، بحجة أن الودائع الكبيرة للعملات المستقرة قد تخلق مخاطر سيولة للبنوك.

دعا النظام الأوروبي للبنوك المركزية إلى إزالة القواعد التي تتطلب الاحتفاظ بما لا يقل عن 30% من الاحتياطيات، أو 60% للعملات المستقرة المهمة، في شكل ودائع مصرفية. وجاء الاقتراح في ردّ النظام الأوروبي للبنوك المركزية، المنشور يوم الثلاثاء، على مراجعة المفوضية الأوروبية لتنظيم الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA).

بدلاً من قواعد الودائع المصرفية الحالية، أيد النظام الأوروبي للبنوك المركزية حدودًا دنيا للسيولة لأصول الاحتياطي التي تستحق خلال يوم عمل واحد وخمسة أيام عمل. وأشار بشكل منفصل إلى اتفاقيات إعادة الشراء العكسية لليلة واحدة (الريبو) والسندات السيادية قصيرة الأجل كأدوات بديلة يمكن للمُصدرين استخدامها لتحقيق السيولة.

قال النظام الأوروبي للبنوك المركزية إن المتطلب الحالي «ينشئ صلة مباشرة بين المُصدرين ومؤسسات الائتمان»، وقد يعرّض البنوك لمشكلات في السيولة إذا أجبر اندفاع لسحب العملة المستقرة مُصدرًا على سحب الودائع بسرعة.

استشهدت البنوك المركزية بمسودات قواعد نشرتها الهيئة المصرفية الأوروبية في عام 2024، والتي تتطلب من العملات المستقرة المهمة الاحتفاظ بما لا يقل عن 40% من الاحتياطيات في أصول تستحق خلال يوم عمل واحد و60% خلال خمسة أيام عمل. وبالنسبة إلى الرموز غير المهمة، تبلغ الحدود 20% و30% على التوالي.

حذّر النظام الأوروبي للبنوك المركزية أيضًا من «تحديات جوهرية» في إنفاذ MiCA، قائلًا إن شركات العملات المشفرة غير الممتثلة لا تزال قادرة على الوصول إلى عملاء في الاتحاد الأوروبي رغم نظام الترخيص المعتمد في التكتل.

ذو صلة: البنك المركزي الأوروبي يطلق Pontes لتسوية الأصول المرمّزة من دون عملات مستقرة