بنك الاستثمار الحكومي الفرنسي يؤسس صندوقاً لشراء العملات المشفرة

أنفق البنك سابقاً 150 مليون يورو على الاستثمارات في مشاريع متعلقة بتقنية البلوك تشين، بما في ذلك «مبالغ محدودة» في العملات المشفرة، ولكن هذه هي المرة الأولى التي ينشئ فيها صندوقاً خصيصاً لشراء العملات المشفرة مباشرة.

بدلاً من شراء العملات المشفرة الكبيرة مثل البيتكوين، سيتم توجيه الصندوق نحو شراء الرموز الأصغر التي تم إنشاؤها حديثاً والصادرة عن المشاريع الفرنسية، قبل إدراجها في بورصات العملات المشفرة، كما قال أرنو كودو، نائب الرئيس التنفيذي لـ«بي بي فرانس».

أضاف كودو: «الولايات المتحدة تسرع حقاً استراتيجيتها الخاصة بالعملات المشفرة، لذا فإن هذا الأمر أكثر أهمية»، موضحاً أن تحرك البنك نحو العملات المشفرة بدأ قبل التحول المؤيد للعملات المشفرة في الولايات المتحدة.

ذكر كودو أن «بي بي آي فرانس" يمكن أن يساعد أيضاً مشاريع الرموز في الإدراج في البورصات.

من جانبها، قالت كلارا شاباز، الوزيرة المنتدبة الفرنسية المسؤولة عن الذكاء الاصطناعي والرقمي: «مبادرة بنك الاستثمارات العامة هي إشارة قوية على تصميمنا على جعل فرنسا دولة امتياز لهذه التقنيات».

شهدت العملات المشفرة انتعاشاً منذ فوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الانتخابات في نوفمبر تشرين الثاني، وقد أعرب ترامب عن دعمه هذه الصناعة، وسعى إلى إصلاح السياسات، بل وأطلق منتجاته المشفرة الخاصة.

ومع ذلك، يشعر وزراء المالية الأوروبيون بالقلق من أن احتضان الولايات المتحدة العملات المشفرة قد يؤثر على السيادة النقدية لمنطقة اليورو والاستقرار المالي.

وقال كودو إن السياسات الأميركية تجذب شركات العملات المشفرة للانتقال إلى هناك، مضيفاً: «لدينا مهندسون عظماء وشركات عظيمة في أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة بالطبع، ونريد الاحتفاظ بهذه الشركات هنا لأننا نؤمن بشدة بأنه من المهم جداً في المستقبل أن يكون لدينا نظامنا البيئي الخاص».

قدم الاتحاد الأوروبي في عام 2023 أول مجموعة شاملة من اللوائح المشفرة في العالم، والتي تتطلب من شركات العملات المشفرة الحصول على ترخيص من الاتحاد الأوروبي لخدمة العملاء في الكتلة.

يشار إلى أن بنك الاستثمار الحكومي الفرنسي «بي بي آي فرانس» مملوك بشكل مشترك للدولة الفرنسية والمقرض العام في البلاد، CDC، وتستثمر الأموال لخدمة أهداف السياسة العامة الفرنسية.