“صندوق النقد الدولي” يدرس تصميم عملات البنوك المركزية الرقمية في سياق الصيرفة الإسلامية

أشارت دراسة نشرها صندوق النقد الدولي IMF، أنه يمكن لعملة البنك المركزي الرقمية أن تؤثر على السياسة النقدية، من خلال زيادة سرعة الأموال، وتقلب احتياطيات البنوك، واستبدال العملة وتدفقات رأس المال المتغيرة، حتى عندما لا تكون مصممة للقيام بذلك.

اقرأ أيضاً: “الهند” تطلب مساعدة “صندوق النقد الدولي” في صياغة سياسة تشفير شاملة

كما قد يكون التأثير غير المقصود لعملة البنك المركزي الرقمية حاداً بشكل خاص في النظام المصرفي الإسلامي، حيث يمثل النظام المالي الإسلامي أقل من 2٪ من التمويل العالمي، ولكنه موجود في 34 دولة، ومهم من الناحية النظامية في 15 دولة.

من جهة أخرى، تعتبر إيران والسودان هما الدولتان الوحيدتان اللتان تملكان أنظمة مصرفية إسلامية بالكامل، وبحسب الصحيفة، فإن عشر دول ذات حضور مالي إسلامي، ومن ضمنها إيران، تدرس حالياً عملة البنك المركزي الرقمية.

الجدير بالذكر، أن تصميم عملة البنك المركزي الرقمية يعتبر معقداً نوعاً ما، بسبب الحظر في الشريعة الإسلامية على الربا والمضاربة، وهذا يؤثر بشدة على إدارة السيولة.

إضافة إلى أن حظر المضاربة يعني ضمناً أنه لا يمكن استخدام عملة المركزي الرقمية، في معاملات مشتقات الصرف الأجنبي.

في سياق متصل، تفتقر العديد من البلدان إلى البنية التحتية للخدمات المصرفية الإسلامية، الأمر الذي أدى إلى امتلاك البنوك الإسلامية لفائض من السيولة.

كما وجدت الدراسة التي قدمها صندوق النقد الدولي، أنه لن يتم دفع الفائدة لا عن طريق الودائع في بنوك التمويل الإسلامي، ولا عن طريق عملة البنك المركزي الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لذلك فإن مخاطر اللاوساطة المصرفية سوف تزداد.

يذكر أن رد الفعل حول العملات المشفرة في العالم الإسلامي لم يكن موحداً، حيث شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً سريعاً في تبني العملات المشفرة في بعض البلدان، وركوداً في بلدان أخرى.

إضافة إلى أن الآراء تختلف بين علماء المسلمين، حيث وجد المجلس الاستشاري للشريعة التابع للجنة الأوراق المالية الماليزية على سبيل المثال، أن تداول العملات المشفرة مقبول نوعاً ما، بينما توصل مجلس العلماء الوطني في إندونيسيا، إلى استنتاج معاكس.

اقرأ أيضاً: “صندوق النقد الدولي” يقدم إرشادات لتطوير سياسات تشفير فعالة